الحاجَةِ إلَيها ؟ ثُمَّ قَصُرَت حيلَةُ النّاسِ عَمّا حاوَلوا مِن صَنعَتِها عَلى حِرصِهِم وَاجتِهادِهِم في ذلِكَ ، فَإِنَّهُم لَو ظَفِروا بِما حاوَلوا مِن هذَا العِلمِ كانَ لا مَحالَةَ سَيَظهَرُ ويَستَفيضُ فِي العالَم حَتّى تَكثُرَ الفِضَّةُ وَالذَّهَبُ ويَسقُطا عِندَ النّاسِ ، فَلا يَكونُ لَهُما قيمَةٌ ويَبطُلَ الانتِفاعُ بِهِما فِي الشِّرى « 1 » وَالبَيعِ وَالمُعامَلاتِ ، ولا كانَ يَجبِي السُّلطانُ الأَموالَ ، ولا يَدَّخِرُهُما أحَدٌ لِلأَعقابِ ، وقَد اعطِيَ النّاسُ مَعَ هذا صَنعَةَ الشَّبَهِ مِنَ النُّحاسِ وَالزُّجاجِ مِنَ الرَّملِ ، وَالفِضَّةِ مِنَ الرَّصاصِ ، وَالذَّهَبِ مِنَ الفِضَّةِ ، وأشباهِ ذلِكَ مِمّا لا مَضَرَّةَ فيهِ . فَانظُر كَيفَ أعطوا إرادَتَهُم فيما لا ضَرَرَ فيهِ ، ومُنِعوا ذلِكَ فيما كانَ ضارّاً لَهُم لَو ناوَلوهُ . ومَن أوغَلَ فِي المَعادِنِ انتَهى إلى وادٍ عَظيمٍ يَجري مُنصَلِتاً « 2 » بِماءٍ غَزيرٍ ، لا يُدرَكُ غَورُهُ ولا حيلَةَ في عُبورِهِ ، ومِن وَرائِهِ أمثالُ الجِبالِ مِنَ الفِضَّةِ . تَفَكَّرِ الآنَ في هذا مِن تَدبيرِ الخالِقِ الحَكيمِ ، فَإِنَّهُ أرادَ - جَلَّ ثَناؤُهُ - أن يُرِيَ العِبادَ مَقدِرَتَهُ وسَعَةَ خَزائِنِهِ ، لِيَعلَموا أنَّهُ لَو شاءَ أن يَمنَحَهُم كَالجِبالِ مِن الفِضَّةِ لَفَعَلَ ، لكِن لا صَلاحَ لَهُم في ذلِكَ ، لِأَنَّهُ لَو كانَ فَيَكونُ فيها - كَما ذَكَرنا - سُقوطُ هذَا الجَوهَرِ عِندَ النّاسِ وقِلَّةُ انتِفاعِهِم بِهِ ، وَاعتَبِر ذلِكَ بِأَنَّهُ قَد يَظهَرُ الشَّيءُ الطَّريفُ مِمّا يُحدِثُهُ النّاسُ مِنَ الأَواني وَالأَمتِعَةِ ، فَما دامَ عَزيزاً قَليلًا فَهُوَ نَفيسٌ جَليلٌ آخِذُ الثَّمَنِ ، فَإِذا فَشا وكَثُرَ في أيدِي النّاسِ سَقَطَ عِندَهُم وخَسَّت قيمَتُهُ ، ونَفاسَةُ الأَشياءِ مِن عِزَّتِها . « 3 » 1567 . الكافي عن الثُّماليّ : مَرَرتُ مَعَ أبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام في سوقِ النُّحاسِ ، فَقُلتُ : جُعِلتُ فِداكَ ، هذَا النُّحاسُ أيُّ شَيءٍ أصلُهُ ؟

--> ( 1 ) . الشِّراءُ يُمَدّ ويقصر ، ويُجمَع الشِّرا على أشرِيَة ( الصحاح : ج 6 ص 2391 « شرى » ) . ( 2 ) . المُنصَلِت : المُسرع من كلّ شيء . ونهرٌ مُنصلِت : شديد الجِرية ( لسان العرب : ج 2 ص 54 « صلت » ) . ( 3 ) . بحار الأنوار : ج 60 ص 186 ح 18 نقلًا عن توحيد المفضّل .